نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۷

مشاور املاک با اذن مالک یک دستگاه آپارتمان را به موجب قرارداد اجاره به دیگری واگذ ار می کند. در زمان قرارداد اجاره، شخصی به عنوان میهمان با اذن مستأجر وارد ملک می شود و در غیاب مستأجر بر اثر گازگرفتگی در حمام منزل فوت می کند. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه هیأت کارشناسی حکایت از تقصیر متوفی به میزان سی درصد به لحاظ استفاده چن دین ساله از آبگرمکن در شرایط مشابه وقوع حادثه و مراجعه متوفی به محل با میل و اراده و مواد یافت شده در ادرار متوفی شامل مرفین آمفتامین و ... و تأثیر آن در تصمیم گیری و سطح هوشیاری؛ و همچنین تقصیر مستأجر به میزان سی درصد به لحاظ عدم رفع مشکل آبگرمکن به صورت اطمی نان بخش و فراهم نکردن شرایط حضور متوفی در محل وقوع حادثه؛ و تقصیر هر یک از مالک و مشاور املاک به عنوان مالک به میزان بیست درصد به لحاظ نصب آبگرمکن در سنوات قبل توسط مالک ساختمان دارد. ضمنا نماینده مستأجر در مراحل تحقیقات به اطلاع از مشکل آبگرمکن اذعان کرده است. با توجه به مقررات ناظر به تسبیب در جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مشمول کدام مقرره قانونی است؟

اولا، تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و عناوین مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده است و در فرض سؤال نیز قاضی باید حکم قضیه و این که موضوع مشمول کدام یک از مواد قانونی است را با توجه به قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصا فصل ششم موجبات ضمان از ماده 492 به بعد پیدا .کند ثانیا، مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف )جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع ب ین سبب و مباشر( حسب مورد با مواد قانونی مربوطه نظیر مواد 453 ، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق است؛ به طور مثال در جمع بین مباشرین یا مسببین به نحو اشتراک، مسؤولیت قانونی هر یک از آن ها به ترتیب مطابق مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسؤولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت هر یک ب ه میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین می شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد.