نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۶۶

در بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان شده است که چنانچه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خود ارائه نماید یا ... موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت شهرستان مدیر بنیاد مسکن شهرستان بر ای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن وشهرسازی برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می شود. آیا ارا ئه سند عادی مالکیت مدرک دال بر مالکیت محسوب می شود که نیاز به طرح در هیأت نداشته باشد؛ یا این که سند عادی چون مدرک دال بر مالکیت محسوب نمی شود، باید موضوع در هیأت موضوع ماده یک مطرح و هیأت مکلف به رسیدگی است؟

عبارت»مدارک دال بر مالکیت «در بند های 1 و 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388، با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص، دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین بیع نام ه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد، در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی می شود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند 1 و فقدان موانع مقرر در بند 2 ماده 1 قانون موصوف، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت موضوع بند 2 ماد ه 1 مورد اشاره نیست .قانون دکتر احمد محمدی باردئی