نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۶۰

در شورای حل اختلاف رأی بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مأمورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع فیه، اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعترا ض ثالث اجرایی می نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفا مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده، اقدام به رد دعوا می کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح می کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذ ا غاصبانه محسوب نمی شود، مجددا دعوا را رد اکنون با در نظر گرفتن این موضوع می:کند. 1 - آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156 و 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ 2 - چنانچه

مثبت باشد، آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی می باشد یا قاض ی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ 3 - چنانچه پاسخ منفی باشد، اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟

پاسخ: 1 ، 2 و 3 - در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است، مستفاد از مواد 42 و 44 قانون اجرای احکام مدنی این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت، نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به محکوم له اقدام کند. در فرض سؤال که پس از اجرای حکم کاش ف به عمل می آید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم له تحویل دا ده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39 ا ین قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی به ملک شخص ثالث اقدام کند .نسبت