نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۵۳

با توجه به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع با الحاقات بعدی مصوب 1367 در ثبت اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان روز 1394/4/23 بوده است و رسیدگی به اعتراضات پس از تاریخ مذک ور در صلاحیت شعب ویژه است؛ لذا ادامه روند معرفی عضو قضایی به هیأت ماده واحده تا چه زمانی قانونی است؟

با عنایت به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 ،را 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 معین کرده است، اشخاص ذی نفع تا تاریخ 23/4/1394 برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشته اند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرف 5 یادشده ،سال رسیدگی به پرونده های مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است. لذا در صورت وجود پرونده مطروحه در هیأت مزبور و عدم صدور رأی، تا پایان رسیدگی و صدور رأی در پرونده های اعتراضی مطروحه در هیأت مزبور، عضو قاضی دادگستری موضوع قانون تعیین تکلیف باید معرفی شود پیش..گفته دکتر احمد محمدی باردئی