نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۸۶

- زمانی که مدیر عامل شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، آیا با فرض وحدت قصد امکان مسؤولیت کیفری اعضای هیأت مدیره مثل رئیس و نائب رئیس و بازرسان از باب معاونت یا مشارکت در جرم نماینده قانونی متصور است؛ به خصوص در فرضی که مدیر عامل خود را نماینده اجرایی عنوان می کند و ادعا دارد که صرفا مصوبه هیات مدیره را اجرا کرده است؟ 2 - طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال، با عنایت به این که اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند، آیا اعضا و سهام داران می توانند با رعایت تشریفات قانونی به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند؟

1 - شخصیت حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی، اعم از مدیر یا اعضای هیأت مدیره و یا دیگر اشخاصی که مطابق اساسنامه مسؤول هستند، قابل تصور نیست. بر این اساس، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسؤولیت کیفری، اصل بر م سؤولیت»شخص حقیقی « است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ لذا در فرض سؤال چنانچه با دلایل کافی احراز شو د که یکی )یا برخی( از اعضای هیأت مدیره در ارتکاب جرم عالمانه همکاری داشته و با توجه به رفتار ارتکابی آنان عنوان مباشرت یا مشارکت یا معاونت در جرم بر او )یا آنان (اند صادق باشد، علاوه بر مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، تحت همین عناوین مورد تعقیب و مجازات قرار میگی ر.ند 2 - حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند»ب « ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19 این قانون است طبق ماده 22 قانون یادشده زمانی اعمال می شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با ا نحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. هم چنین در امور کیفری، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت ندارد )منتفی است(؛ به ویژه آن که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده اند، دا رای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی سهام آن( است .)صاحبان