نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۵

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام .شود موضوع شخصی ملک تجاری خویش را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می نماید ضمن عقد شرط گردیده خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرار داد نسبت به افتتاح ملک و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی استفاده نماید در غیر این صورت خریدار ماهیانه مبلغی به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد خریدار پس از تحویل مبیع بر خ لا ف شرط مزبور عمل نموده فروشنده جهت مطالبه خسارت اقامه دعوی می.نماید آیا شرط فوق صحیح است یا خیر؟ در صورت منفی بودن

مبطل عقد است یا خیر؟ در صورت صحت شرط امکان مطالبه خسارت وجود دارد یا خیر؟

پاسخ: جناب اقای جلالوند معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری ا ستان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/54780/1 مورخ 1398/11/30 به شماره ثبت وارده 165 مورخ 1399/2/17، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال که شخصی ملک تجاری خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل و ضمن عقد شرط کرده است که خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد ملک را افتتاح و از آن صرفا برای فعالیت خاصی استفاده کند و در غیر این صورت خریدار ماهیانه مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت کند؛ اولا، شروط ضمن عقد لازم الوفا هستند و پس از انعقاد معامله ای که در آن شرط فعل قرار داده شده است، برای مشروط له حقی ایجاد می شود که در اثر آن می تواند انجام شرط را از مشروط علیه بخواهد. ثانیا، در شروط، علم تفصیلی لازم نیست و شرط مزبور علی رغم این که برای مدت نامعلوم قرار داده شده است، غرری محسوب نمی شود. زیرا همان نهگو که از ماده 232 قانون مدنی استنباط می شود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن را برای صحت شرط لازم می داند و در خصوص شرایطی که رعایت آن ها در صحت معامله لازم است )مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن، مشروع یت جهت( سکوت کرده است و سکوت در مقام بیان، قرینه بر صحت این گونه شروط است. همچنین هرگاه شرط مجهول ناظر به مورد عقد نباشد، مجهول بودن آن به عوضین سرایت نمی کند و در نتیجه شرط و همچنین عقدی که شرط، ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود. زیرا قانون شرط مجهول را به ط ور مطلق از شروط باطل نشمرده است. بنابراین در موضوع سوال، شرط ضمن عقد مذکور در صورتی که میزان خسارتی که ماهیانه باید پرداخت شود، مشخص باشد؛ صحیح و از جانب مشروط علیه لازم الوفاست و در صورت تخلف، مشمول ضمانت اجرای مذکور در مواد 237 و 239 مدنی است .قانون دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه