نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۴

به موجب ماده 549 قانون تجار ت مصوب 1311 با توجه به این که در ورشکستگی به تقلب تاجر اموال خود را به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده یا خود را بیش از میزان واقعی مدیون قلمداد کرده است، آیا در خصوص ورشکسته به تقلب نیز رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه بر دیون وی اعمال می شود؟

با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311 ، هرگاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد کرده اس ت، به ات هام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می گیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفری، با عنایت به این که ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست، به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیو ان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ همچنین ماده 575 قانون مؤید این نظر است .این دکتر احمد محمدی باردئی