⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۲۹

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند که مقرر شده رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است؛ و توجه به ماده 10 قانون مذکور و این مطلب که قانون دیگری راجع به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده جرایم مقرر در قانون مذکور نشده است پیش:بینی 1 - -آیا رسیدگی به بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟ 2 - مجازات بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل، مطابق قانون مذکور باید تعیین شود یا قانون جرایم رایانه ای؟

پاسخ

1 - با توجه به این که مصادیق عناوین مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 742 الحاقی 1388 به قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( یعنی ماده 14 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 ، اعم از مصادیق مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 است و با عنایت به این که ماده 56 قانون جرایم رایانه ای )ماده 783 اصلاحی 5/3/1388 ( کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است، لذا جرایم اشاره شده در استعلام )انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات ا لکترونیکی و سایت های کامپیوتری( مشمول ماده 742 قانون اسلامی )تعزیرات( خواهد بود .مجازات 2 - با توجه به پاسخ بند یک، نسخ ضمنی ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلا می )تعزیرات( الحاقی 1388 و با عنایت به این که صلاحیت دادگاه انقلاب مذکور در ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند منحصر به جرایم موضوع همین قانون است و هم چنین با لح اظ میزان مجازات مقرر در ماده 742 قانون مجازات اسلا می )تعزیرات( )حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات(، رسیدگی به جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتیاطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری مشمول ماده 301 و در دادگاه کیفری دو است ص.لاحیت دکتر احمد محمدی باردئی

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۲۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.