نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۲۳

1 - با توجه به مهلت های پرداخت دیه در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به این که مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامی دیه احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد، و نظر به تبصره ماده 12 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا ارسال پرونده از شعبه کیفری صادر کننده رأی به صرف قطعیت رأی و پیش از سپری شدن این مهلت ها صحیح است؟ آیا شعبه اجرای احکام کیفری مکلف به ثبت پرونده و احضار محکوم برا ی پرداخت دیه است؟ 2 - با توجه به مفاد ماده 452 قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که دیه احکام و آثار مسئوولیت مدنی یا ضمان را دارد و با توجه به این که مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی دیه نیز مشمول آن قانون خواهد بود ،های آیا پس از قطعیت حکم مبه پر داخت دیه و رعایت مهلت های مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را بدون درخواست محکوم له به شعبه اجرای احکام کیفری ارسال کرد؟

1 و 2 - با قطعی شدن حکم به پرداخت دیه، باید پرونده جهت اجرای مفاد حکم به دادسرا ارسال شود و این امر مستلزم درخواست نیست؛ زیرا قبلا از جانب شاکی دیه مطالبه شده که منجر به صدور حکم گردیده است. اجرای احکام نیز به محض وصول پرونده مکلف به ثبت آن در اجرای احکام است و این امر نیز نیازی به درخواست ندارد و چنانچه اجرای مفاد حکم )دیه( موکول به انقضای مهلت های مقرر در قانون طبق بندهای ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، برای این که پرونده از نظر دور نماند، اجرای احکام باید وقت نظارت تعیین ومراتب را به محکوم اعلام تا نسبت به پرداخت دیه اقدام کند./ق.ا دکتر احمد محمدی باردئی