نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۱۵

آیا بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 قلمرو شمول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تسری و گسترش داده است ؟ به عبارت دیگر آیا شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مانند هلال احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک های دولتی مشمول مهلت 18 ماهه مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می شود؟

1 - ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر به و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نیستند وزارتخانه.ها 2 - اولا، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و دولتی مشمول این قانون نیستند شرکت.های ثانیا، هرچند بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) دولت 2 ( مصوب 4/12/1393 ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است کا:ر نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه با ید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج « ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به انون تنظیم بخشی از مقررات مالی ق) دولت 2 ( مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سا زمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت» دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند»ج « ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برن امه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است .کمک شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل به صراح ت اعلام داشته است» اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24 مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل .قانون است 1 - دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان پ ذیر نب وده و .«...بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج اند./ق.ا دکتر احمد محمدی باردئی