نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۶۵

در خصوص جرایمی که برای تعیین مجازات آن ها استناد به مقررات ج ایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی و هم چنین امکان استناد به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ممکن است، کدام قانون ارجح است؟

اعمال مجازات جایگزین حبس به ش رح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در است که مجازات قانونی جرم مواردی لزوما»حبس « است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدی ل شده است؛ بنابراین با عنایت به این که جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول آن مطابق قانون در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است .حاکم حسب مف اد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند. چنان چه نظر دادگاه تعیی ن جزای نقدی باشد، با توجه به این که جزای نق دی موضوع بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر»مجازات قانونی جرایم مشمول این بند « است )مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دو لت و مصرف آن در موارد معین(، دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون مذکور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی .است دکتر احمد محمدی باردئی