نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۲۵

محکوم در راستای پرداخت جزای نقدی اقدام به معرفی مال غیر منقول می کند؛ پس از اجرای تشریفات قانونی و برگزاری دو مرحله مزایده ملک به فروش نمی رسد و محکوم تملک مال معرفی شده در قبال جزای نقدی را به سازمان اموال تم لیکی درخواست می کند. آیا در راستای ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعمال این امر در جهت وصول جزای نقدی مقدور است؟

با تذکر این که، وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گی ،رد همان موارد مصرح در مواد 1 و 3 قانون تأسیس سا زمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 و اساسنامه آن است که جزای نقدی را شامل نمی شود؛ در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاک ثبتی که محکوم برای تأمین جزای نقدی معرفی کرده است به فروش نمی رسد، از پلاک ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا توقیف و ف روش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. هم چنین تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض »فقدان مال یا عدم شناسایی آن «است و فرض است علام که پلاک ثبتی از محکوم یافت شده است را شامل نمی شود. راهکاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر، با توجه به میان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به دولت درآورده شود تمل.ک دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه