نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۸۶

در موضوع قاچاق که حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر می شود، معترض ثالث نسبت به آن با لحاظ مفاد مواد 148 از قانون آیین دادرسی کیفری و 215 از قانون مجازات اسلامی و از آن سو مقررات فصل دوم از باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی خصوصا ماده 418 آن در چه قالبی باید اقدام کند؟ آیا با این استدلال که ماده 418 صرفا دلالت دارد بر تجویز امکان اعتراض ثالث در دادنامه صادرشده از سوی محاکم بدوی کیفری و انقلاب اسلامی در خصوص ضبط اموالی که اشخاص ثالث در آن حقی دارند لیکن تشریفات رسیدگی از حیث شیوه و نح وه اعتراض تابع مواد 148 و 215 می باشد معترض )متضرر( باید از حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر تجدید نظر خواهی کند، چرا که استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی که در امور حقوقی حاکمیت دارد در موضوعی که در قانون آیین دادرسی کیفری حکم آن وجود دارد فاقد محمل قانو نی است و یا دادخواست اعتراض ثالث به محکمه بدوی تقدیم کند؟

فرض سؤال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه»متضرر « در تبصره مذکور، شام ل شخص ثالثی که از حکم کیفری صادر شده از دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ این اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود .که بنابراین با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش گفته، مرجع اعترا ض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدید نظر استان است .ضبط دکتر احمد محمدی باردئی