نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۸

به موجب تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده باشد از نظر صلاحیت، تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب ان جام می شود. چنانچه جرمی با مجازات درجه سه قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دادگاه کیفری دو شهرستان ثبت شده باشد و پس از اجرایی شدن قانون جدید در جریان رسیدگی باشد، از آن جا که وفق ماده 302 و صدر ماده 296 قانون اخیرالذکر از جمله مقررات تعیین شده در تشکیلات دادگاه رسیدگی کننده به این بزه در قانون جدید، تعدد قضات می باشد: اولا، آیا باید دادگاه کیفری دو با تعدد قضات به موضوع رسیدگی کند؟ ثانیا، در صورت مثبت بودن

، تعیین قاضی برای رسیدگی با تعدد در این پرونده به چه نحوی صورت گرفته و چه تشریفاتی مورد نیاز است؟ آیا صدور ابلاغ مجزا نیز نیاز دارد؟ ثالثا، چنانچه در مورد این بزه پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید در دادگاه کیفری دو شهرستان با وحدت قاضی رای صادر شده و در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد، در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات وفق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه کیفری یک به این درخواست رسیدگی می کند و یا دادگاه کیفری دو صادرکننده رای؟ و در صورتی که عقیده به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو باشدآیا امکان رسیدگی با وحدت قاضی در دادگاه کیفری دو وجود دارد و یا باید تشریفات رس یدگی با تعدد قاضی وجود داشته باشد؟

پاسخ: اولا و ثانیا، با توجه به تصریح ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل )و نه با تعدد قاضی( تشکیل می شود و تجویز تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذکر مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده های ثبت شده در دادگاه های عمومی جزایی سابق در دادگاه کیفری دو، به معنای تشکیل دادگاه کیفری دو با تعدد قاضی در مورد جرایم موضوع ماده 302 یادشده نیست .قانون ثالثا، در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو به عنوان دادگاه )با وحدت قاضی( خواهد بود جا.نشین دکتر احمد رفیعی