نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۱۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پاسخ
رأیی از کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تخریب واحد اضافه ساخت به علت عدم تأمین پارکینگ صادر و پس از اعتراض مالک در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، عینا تایید شده است و شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری دایر بر تخریب را تأیید ن موده است. پس از قطعیت رأی معلوم شده است که کارشناس شهرداری در تنظیم گزارش تخلف ساختمانی مالک دچار اشتباه شده و در واقع پارکینگ تمامی واحدها تأمین می شود و کسری پارکینگ وجود ندارد و در این خصوص شهرداری مجدد نامه ای به مالک مبنی بر اشتباه در تنظیم گزارش تخلف ساختمانی ارائه می کند و مالک با همین نامه از رأی قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی می کند؛ اما شعبه موصوف با این استدلال که نامه موصوف با هیچ یک از بندهای مندرج در ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیست ،منطبق قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می.کند الف- آیا شهرداری به عنوان شاکی می تواند با وجود رأی قطعی تخریب و با توجه به این که اشتباه در تنظ یم و ارائه گزارش تخلف از ناحیه خود شهرداری بوده است، از قلع و قمع بنا صرف نظر و مجوز پایان کار صادر کند؟ ب- آیا کم یسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری در خصوص گزارش جدید شهرداری مبنی بر اشتباه در گزارش قبلی تخلفات انجام شده در ملک شاکی مواجه با تکلیفی است؟ ج- آیا کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، می توانند به رغم رأی قبلی مبنی بر تخریب ب نا با توجه به گزارش جدید شهرداری و اقرار به اشتباه در گزارش قبلی، رأی جدیدی صادر کند؟ الف- در صورت گزارش شهرداری مبنی بر رفع یا عدم وجود تخلف، اجرای رأی، سالبه به انتفای موضوع بوده و بر این اساس، صدور گواهی پایان کار در صورت وجود دیگر شرایط بلامانع ا.ست ب و ج- کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواجهه با گزارش جدید شهرداری مبنی بر اشتباه بودن گزارش تخلف قبلی، تکلیفی ندارند و به سبب اعتبار امر مختومه و عدم پیش بینی اعاده دادرسی، کمیسیون ماده 100 ق انون شهرداری، صلاحیتی برای مجدد ندارد .رسیدگی دکتر احمد محمدی باردئی
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۱۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.