نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۹۲

به نحو مستدل و مستند باشد .باید 3 - با توجه به مصداقی بودن پرسش، احراز ارکان مسوولیت مدنی و توجه مسوولیت قاضی با رعایت تشریفات قانونی )از جمله احراز وجود تقصیر قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات( با مرجع قضایی رسیدگی نکن ده به است .دعوا 4 - مستفاد از مواد 537 و 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 27 قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 در فرض پرسش، رفع ابهام و اجمال از حکم یا محکوم با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و موضوع از شمول قاعده فراغ دادرس خارج است. بدی هی است که رفع ابهام و اجمال و ارائه طریق در اجرای حکم نباید به گونه ای باشد که را تغییر دهد محکوم.به دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه