نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۷

در خصوص اجرای احکام کیفری پرونده هایی که محکوم علیه آن در زندان به سر می برد و به محض وصول پرونده به شعب اجرای احکام شکات تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی )اعم از دیه یا رد مال( را ارایه داده لیکن در فاصله ارسال پرونده از اجرای احکام به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی جنبه عمومی بزه حبس محکوم علیه به اتمام می رسد نظر به اهمیت موضوع در خصوص پرونده های دارای زندانی خواهشمند است ارشاد فرمایید تکلیف قضات اجرای احکام در اعلام آزادی یا عدم آن با توجه به تقاضای شاکی به شرح مذکور چیست؟

ا لف: مستنبط از بند ب ماده ی 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، این است که آزادی محکوم علیهی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می باشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده ی 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، قاضی مجری حکم باید به محکوم ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند ،له مع الوصف، در فرض سؤال، قاضی اجرای احکام می تواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکوم له یا پذیرفته شدن اعسار به زند ان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم له، مجوز آزادی محکوم علیه نمی.باشد ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتا امری حقوقی است و مجازات نمی باشد، لذا از شمول ماده ی 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مصوب خارج و بالنتیجه با عنایت ب ه ماده ی 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت وجود ندارد محکوم.علیه دکتر احمد محمدی باردئی