نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۶۳

در برخی موارد شرکت های دولتی و شهرداری ها جهت تامین نیرو با شرکت های خصوصی قرارداد منعقد می کنند و نیروهای تأمین شده به عنوان کارمند در شهرداری یا شرکت های دولتی مشغول به کار می شوند و حقوق خود را نیز از شرکت منعقد کننده قرارداد دریافت می کنند. حال اگر این نیروها در انجام وظایف خود اقدام به اخذ وجوهی از مراجعین کنند، با توجه به اینکه تحت قرارداد شرکت خصوصی می باشند، اما در شهرداری یا شرکت دولتی به عنوان کارمند انجام وظیفه می کنند، آیا مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری می شون د؟ و وجه ماخوذه رشوه محسوب می شود؟

جناب آقای چگینی بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 2730/4986/9073 مورخ 12/9/1399 به شماره ثبت وارده 1363 مورخ 1399/09/17 ، نظریه مشورتی اکثریت اعضای کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلا م می:شود 1 - کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی که در دستگاه های اجرایی به مناسبت در استخدام شرکت خصوصی بودن عهده دار انجام تعهدات شرکت های یادشده در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد 5 ، 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی شوند. بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر دستگاه های اجرایی از مصادیق ا شخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمی باشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب )کارکنان شرکت های خصوصی فوق الذکر( با مقررات ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده 2 یادشده قابل تعقیب و مجازات خواهد ب.ود توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است .با