نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۶۱

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند»ب « ماده 64 قانون آیین دادرسی شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود .کیفری 1 -آیا برای اجرای حکم باید درخواست بزه دیده که ش کایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی اعلام نشده است دعوای عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟ 2 -آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟ 3 -آیا با این استدلال ک ه قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا می توان پرونده را به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟

جناب آقای بابائی قره قشلاقی معاون محترم دادستان و جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران با س لام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/114/210 مورخ 1399/9/17 به شماره ثبت وارده 1361 مورخ 1399/9/17، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 2 ( در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتا رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ، این جرم»غیر قابل گذشت « به»جرم قابل گذشت «تبد یل شده است، از موارد شمول ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می.کند ( با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال 2 پاسخ به این سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است .،