نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۴۲

با توجه به اختلاف حاصل میان این واحد اجرای احکام و دادستان محترم شهرستان دماوند در خصوص مرجع صالح برای اجرای احکام جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که درحوزه بخش واقع گردیده اند مستدعی است در صورت صلاحدید در خصوص موضوع امر به استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه بفرمایید ک:ل از آن جا که از یک سو تبصره 3 ماده 484 ق.آ.د.ک به نحو اطلاق و نه عمومی اجرای احکام در حوزه بخش را بر عهده رئیس یا دادرس این دادگاه نهاده است حال آن که اولا در این مقرره قانون قید نشده که اجرای تمامی جرائم واقع شده در حوزه بخش ب ر عهده دادگاه بخش است. ثانیا تمسک به اطلاق زمانی جائز است که از یافتن مقید فحص و یاس حاصل گردد حال آن که در ما نحن فیه مقید موجود است بدین شرح که مواد 303 و 337 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه بخش در کلیه امور راجع به جرائم موضوع مواد 302 و 303 این قانو ن سلب صلاحیت کرده اند و صرفا انجام تحقیقات مقدماتی جرائم 302 توسط مقام قضایی دادگاه بخش آن هم نه اصالتا بلکه به جانشینی از بازپرس دادسرای شهرستان صورت می گرد به بیان دیگر در این قبیل جرائم کلیه شئون دادستانی از قبیل تعقیب- نظارت- اظهارنظر- صدور کیفرخواست و صد البته اجرای حکم در صلاحیت انحصاری دادسرای شهرستان است و لذا در این قبیل موارد نمی توان به اطلاق مندرج در تبصره 3 ماده 484 تمسک جست این که اجرای حکم را به جای دادسرای تعقیب کننده و صادرکننده کیفرخواست به مرجعی بدهیم که صرفا تحقیق مقدماتی انجام داده خ لا ف روح و اصل مسلم تفکیک مرجع تعقیب از تحقیق است .قانون

جناب آقای خدایاری رئیس محترم دادگاه عمومی بخش رودهن با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 425/55 مورخ 1399/09/09 به شماره ثبت وارده 1342 مورخ 1399/09/16 ، مستفاد از مواد 299 337 و 401 و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفا ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این م اده ناظر به اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است .که دکتر احمد محمدی باردئی