⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۳۹

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

1 - آیا ایجاد و سر و صدا و دویدن و کشیدن مبل روی کف آپارتمان در ساعات مختلف شب و روز مصداق جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می شود آیا به نظر شما چنین سلب آسایش و آرامش مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی می گردد و آیا ماده دیگری هست که شامل این رفتار شود؟ 2 - اگر یکی از فرزندان مال مورث خود را که در کما است و در همان وضعیت فوت می کند بفروشد، آیا ورثه دیگر می توانند علیه فروشنده مال مورث شکایت انتقال مال غیر کنند؟ 3 - شخصی تقاضای صدور سند تک برگ کرده و سند منگوله دار قبلی با رعایت حریم و عقب نشینی صادر ش ده است؛ منتها اداره منابع طبیعی شهرستان به اداره ثبت اسناد نامه زده که 1690 متر را به عنوان حریم در نظر گیرد و سپس سند تک برگی صادر کند. مالک هر چه به اداره ثبت جهت ال حاق 1690 متر مربع به سند تک برگی مراجعه می کند قبول نمی کنند. آیا مالک می تواند علیه اداره های منابع طبیعی و ثبت دعوی مطالبه قیمت روز 1690 متر مربع زمین بلا جهت کسر شده را کند؟

پاسخ

جناب آقای رضائی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9000/55314/1399/140 مورخ 1399/9/16 به شماره ثبت وارده 1339 مورخ 1399/9/16، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 - صرف ایجاد صدا از سوی ساکنان یک واحد آپارتمان مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مص وب 1375 نیست؛ لیکن در صورت جمع بودن شرایط لازم برای تحقق جرایم موضوع ماده 618 قانون یاد شده و یا ماده 29 قانون هوای پاک مصوب 1396، مصداق این عناوین مجرمانه بوده و از این حیث قابل مجازات باشد می.تواند - رفتار فرزند فردی که در حالت کما است دایر بر فروش ملک وی به دیگری بدون داشتن سمت قانونی، مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 است و چنانچه مالک در همین وضعیت فوت کند، مالکیت بعدی انتقال دهنده مانع از حق دیگر وراث دایر بر شکایت علیه وی در خصوص نیست .این - سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق یا پرونده خاص است و با توجه به ماده 3 » دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 « رئیس محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ گویی به سؤال های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذو ر است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع است رسیدگی.کننده دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۳۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.