نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۳۷

آیا کارشناس فنی دهیاری مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟

جناب آقای ابراهیمی آتانی رئیس محترم دادگاه عمومی بخش کجور استان مازندران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/62/738 مورخ 1399/09/10 به شماره ثبت وارده 1337 مورخ 1399/09/15، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی )رسمی یا غیر رسمی( نیز نام برده است و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری¬های خودکفا در روستاهای کشور، د هیاری¬ ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده¬ اند و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا ن هادهای عمومی مشغول فعالیت اند )اعم از رسمی یا غیر رسمی(، مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند و در نتیجه کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می¬ کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و م ربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی است رسیدگی.کننده دکتر احمد رفیعی