نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۲۵

نظر به تمایل و درخواست تعدادی از همکاران اداری حوزه ستادی قوه قضاییه، سازمان های تابعه، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری به امر داوری در محاکم، خواهشمند است از نظر قانونی و حقوقی بررسی و تبیین فرمایید آیا کارکنان مذکور می توانند در امر داوری محاکم همکاری و اشتغال داشته باشند ؟

جناب آقای مهدوی قائم مقام محترم مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 342813/950 //م 110 مورخ 1399/09/11 به شماره ثبت وارده 1325 مورخ 1399/09/12، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 - با توجه به صراحت ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، کلیه قضات اعم از این که در دادگاه ها، دیوان عدالت اداری، بخش های ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین کلیه کارمندان اداری شاغل در محاکم )ا عم از بدوی و تجدید نظر( و دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای نظامی، با لحاظ این که طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می شود، از داوری در هرچند با تراضی طرفین باشد، ممنوع هستند پرونده.ها، 2 - اولا، واژه»کارمندان « مذکور در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است، شامل تمامی کارکنان دولت )در معنای اعم آن( از جمله شوراهای حل اختلاف می¬ شود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده 470 قانون بوده و از داوری ممنوع هستند فوق.الذکر ثانیا، گرچه شوراهای حل اختلاف با عنایت به ماده 477 قانون آی ین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، مرجع قضایی است، اما»محکمه قضایی «نمی باشد؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده 470 دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج.اند ثالثا، مقصود از عبارت»حوزه مأموریت « مذکور در بند 8 قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است. بنابراین پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند است .بلامانع از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصولا ناظر به دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است، بنابراین دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اص ل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی.شود دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه