نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۲۴

در پرونده کیفری برای متهم قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه به مبلغ 22 میلیارد ریال صادر می شود و وثیقه گذار ملکی را معرفی می کند که کارشناس آن را 18 میلیارد ریال ارزیابی کرده است و ملک به ازای 18 میلیارد ریال در اداره ثبت بازداشت می شود، ولی قاضی قرار قبولی و ثیقه را به مبلغ 22 میلیارد ریال تنظیم و امضا می کند. حال در مرحله اجرای حکم که محکوم حضور نیافته، آیا بایستی با در نظر گرفتن مواد 217 و 223 و 224 و 230 قانون آیین دادرس کیفری، دستور ضبط به مبلغ 22 میلیارد ریال صادر شود یا به مبلغ 18 میلیارد ریالی که دستور بازداشت آن صادر شده و اداره ثبت نیز به همین میزان توقیف کرده است؟

جناب آقای الواری معاون محترم دادستان و جانشین سرپرست ناحیه 3 دادسرای عمومی و انقلاب تهران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/455/23 مورخ 1399/09/11 به شماره ثبت وارده 1324 مورخ 1399/09/12 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 1( این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اصولا مسؤولیت وثیقه گذار به مال مورد وثیقه محدود می شود. در فرض استعلام که در اثر اشتباه قاضی، مالی به ارزش کمتر از مبلغ قر ار قبولی وثیقه توقیف شده است، با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متع هد به مبلغ وثیقه )در فرض سؤال به میزان بیست و سه میلیارد ریال( است، بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفای تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی نیست .وی دکتر احمد رفیعی