نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۰۲

در مواردی دستگاه های اجرایی )دولتی( یا نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی یا خرید اقلام آموزشی و بهداشتی توسط دادگاه در حق آنها را دارند آیا صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی خارج از صندوق دولت یا خرید اقلام آموزشی و بهداشتی امکان پذیر است؟

جناب آقای جلالوند معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/43597/1 مورخ 1399/09/06 به شماره ثبت وارده 1302 مورخ 1399/09/08، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی 1392 » :حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد « بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی )خواه به عنوان مجازات اصلی یا به عنوان مجازات جایگزین حبس( صادر می نماید، همان ط ور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می گردد، جز ای نقدی به عنوان درآمدهای دولت به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور باید واریز گردد، بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانو است .نی همچنین در قوانین جزایی، مجازاتی تحت عنوان»الزام به خرید اقلام آموزشی- بهداشتی « وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و لحاظ اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رأی بر به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد محکومی.ت