نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۶۶

با عنایت ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قیود مصرح در آن مانند رشته بیمه شخص ثالث و خسارت زیان دیدگان، چنانچه در نتیجه تصادفی که در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقل یه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 رخ داده است، راننده خودرو آسیب ببیند و بخواهد از باب راننده مسبب حادثه خسارات خود را از شرکت بیمه مطالبه کند؛ اما به دلیل لغو پروانه شرکت بیمه مربوطه مستند به مواد 22 و 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 دعوایی به طر فیت صندوق تأمین خسارت های بدنی مطرح کند، آیا صدور حکم بر محکومیت صندوق یادشده دارای وجاهت قانونی است؟

جناب آقای موسوی رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9035/2068/720 مورخ 1399/8/26 به شماره ثبت وارده 1266 مورخ 1399/8/28، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود حکم مقرر در ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارت بدنی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی، ناظر بر فرض تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث و در واقع پرداخت خسارت های بدنی به اشخاص ثالث است و به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 این قانون که ثالث محسوب نمی شود، با لحاظ ماده 65 قانون فوق الذکر قابل نیست .تسری دکتر اح مد رفیعی