نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۵۷

به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه ...» اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کا نون، مرکز و صندوق می باشد « در خصوص عبارت » مبلغ علی الحساب دریافتی « مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند با توجه به صراحت عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفا باید بر مبنای مبلغ ع ل ی الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، بای د مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبنای محاسبه تمبر قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید .مالیاتی

جناب آقای دکتر جهانی مشاور محترم معاون حقوقی و امور مجلس و مدیر نظارت بر وکلا، مشاوران، کارشناسان و مترجمین رسمی قوه قضاییه بازگشت به نامه شماره 9000/15858/500 مورخ 1399/8/27 به شماره ثبت وارده 1257 مورخ 1399/8/27 ، در خصوص استعلام معاون قضایی محترم رییس کل دادگستری استان اردبیل نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود چنان چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمب ر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ن دارد که وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد حق.الوکاله