نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۵۴

با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعس ار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تأمین کیفری می باشد همچنین طبق ماده 251 قانون مورد اشاره اعتبار قرار تأمین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده 16 آیین نامه نحوه اج رای محکومیت های مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تأمین کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وی به جهت عدم معرفی ت أمین وجود دارد؟

جناب آقای کاردگر دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/78/714 مورخ 1399/8/26 به شماره ثبت وارده 1254 مورخ 1399/8/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شر ح زیر اعلام می:شود مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفت ار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکوم علی ه فوق الذکر زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود چنان.چه