نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۵۰

با توجه به این که اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت شعب خاص دیوان عالی کشور می باشد ولی شعبی از دیوان، بعد از نقض رأی در راستای ماده 477 این قانون پرونده را جهت رسیدگی اعاده تا پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادسرا پرونده توسط دادگاه کیفری رسیدگی شود با توجه به این که ا مکان رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون میسر نیست تکلیف چیست؟

جناب آقای درزی رامندی رئیس محترم شعبه 107 کیفری دو شهرستان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/42233/1 مورخ 1399/8/25 به شماره ثبت وارده 1250 مورخ 1399/8/26، نظریه مش ورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، آرای قطعی مراجع قضایی )اعم از حقوقی و کیفری( شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بد وی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، می¬ تواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که مورد تجویز اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، قرار گرفته است، به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رس یدگی های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی باشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یاد شده به ص ورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگی های مزبور معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قو اعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین اصحاب دعوی صورت پذیرد، بنابراین چنانچه، قرار نهایی دادسرا )نظیر منع تعقیب و موقوفی تعقیب (شده خلاف شرع بین تشخیص داده شود، در این صورت صرف نظر از مشکلات عملی موجود نظیر بعد مسافت و حجم امور محوله و توجه به شؤون و جایگاه ش عب دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می باشد، وجود ندارد و اساسا به نظر نمی رسد مقنن با و ضع ماده 477 قانون صدر الذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله ای به ماهیت دعاوی و یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری )اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و تجدید نظر( را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت»رأی قطعی صادر نماید «در ماد ه، دلالت بر لزوم لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان )صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن( برای مراجع ذیربط )و از جمله مراجع قضایی تالی( دارد. بنابراین، جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رأی وجو د دارد، در سایر مانند آنچه در فرض سؤال آمده است، درصورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان ،موارد، ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذیربط تالی خواهد بود .رسیدگی دکتر احمد محمدی باردئی