نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۴۲

با عنایت به این که برابرمطابق بند»ب « ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 کلیه دستگاه های موضوع ماده 2 قانون از جمله مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی الزاما در ارجاع کار به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات اضافه شده اند، خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات تابع مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء خود هستند، پس از تصویب قانون صدرالذکر مشمول قانون برگزاری مناقصات شده اند و یا آن که هم چنان براب ر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های ت وسعه کشور مصوب 1395 تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء دانشگاه هستند؟

جناب آقای دکترحیدری مقدم رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 2713/16 /پ مورخ 1399/8/3 به شماره ثبت وارده 1242 مورخ 1399/8/24، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود هرچند ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 صراحتا به دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده است که بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و ... عمل کنند؛ اما با توجه به این که در ماده 2 قانون» حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی « مصوب 1398، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی م شمول این قانون اعلام شده اند و در بند )ب( ماده 3 قانون مقرر شده :این است»تمام های صدر موضوع دستگاه) ماده 2 ( این قانون در ارجاع کار )موضوع ) ماده 5( این قانون( به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می شوند «می توان استنب اط کرد که با تصویب قانون ی ادشده به عنوان آخرین اراده مقنن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، طبق ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز ملزم به رعایت قانون اخیر الذکر هستند