نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۲۹

دادگاه کیفری دو در مورد اتهام شخصی مبنی بر پیش فروش آپارتمان با قرارداد عادی و بدون تنظیم در دفتر اسناد رسمی، با این استدلال که حسب

استعلام اداره ثبت اسناد و املاک، تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مدارک و مجوزهای خاصی شده است که تاکنون نحوه صدور مدارک و وظایف مراجع پیش بینی شده در قانون به موجب قوانین و یا آیین نامه تعیین و مشخص نگردیده، به لحاظ عد م تحقق بزه حکم برائت متهم را صادر کرده است. آیا می توان به جهت عدم پیش بینی نحوه صدور مدارک و مجوزهای لازم از جمله آیین نامه مربوط رأی بر برائت صادرکرد؟

پاسخ: با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می کنند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛ لیکن تشخیص این که عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است .است