نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۱۶

در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟

جناب آقای ایثاری دادیار محترم اظهار نظر دادسرای عموم ی و انقلاب سمنان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9039/3005/159 مورخ 1399/6/27 به شماره ثبت وارده 1216 مورخ 1399/8/19 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 2( این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، با توجه به اصل غیر قابل گذشت بو دن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظ ی ر مصادیق مذکور در فرض استعلام )قولنامه عادی و سهام با نام( که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل محسوب میشود .گذشت ثانیا، در فرض استعلام، تعیین میزا ن و نوع قرار تأمین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش را داشته باشد ،گذاری با لحاظ ماده 219 این قانون قرار تأمین صادر می.شود