نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۱۴

مستفاد از مفاد ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مرتکب بزه های مذکور چنانچه کارمند دولت باشند از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد، لیکن در ماده م ذکور مشخص نشده است که آیا بازگشت به کار کارمند پس از صدور حکم بدوی مبنی بر برائت ممکن است یا این که تا صدور حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان باید در حال تعلیق .بماند

تعلیق مذکور در تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 موضوع جرایم ارتشاء و اختلاس، از اختیارات بالاترین مقام دستگاه بوده و با عنایت به ماده 7 همان قانون مبنی بر تعلیق کارمند از تاریخ صدور کیفرخواست در مورد بزه هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده، اعمال تعلیق تبصره های موصوف تا زمان صدور کیفرخواست، اختیاری و پس از آن الزامی است و با توجه به ذکر عبارت»ب رائت قطعی « در ماده 7، به کارگیری کارمند مته م در مورد بزه هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در فاصله حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد .صدور دکتر احمد محمدی باردئی