نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷
پرسش
نظر به اینکه مطابق مواد 180 و 183 قانون آیین دادرسی مدنی رضایت در پرونده¬ های حقوقی بایستی به صورت کتبی باشد و با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص رضایت و گذشت صورت گرفته در خارج از دادگاه مثل قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نشده است آیا رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به صورت تلفنی نزد قاضی یا مدیر دفتر یا کارمند دفتر معتبر وقابل ترتیب اثر می¬ب اشد یا خیر؟
پاسخ
جناب آقای رضوانی رئیس محترم شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9012/1936/720 مورخ 1399/8/15 به شماره ثبت وارده 1208 مورخ 1399/8/17 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 2( این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود مستفاد از مواد قانونی مربوط از جمله مبحث سوم از فصل یا زدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقام قضایی ذی صلاح گذشت منجز شاکی را به هر نحو ولو از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی از جمله تلفن با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی احراز کند، باید به آن تر تیب اثر دهد؛ النهایه احراز هویت شاکی و صحت گذشت به طریق مقتضی با مقام قضایی ذی ربط است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.