نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
»الف «با ارائه تصویر مصدق مبایعه نامه عادی دادخواستی به طرفیت»ب « مبنی بر صدور دستور موقت توقیف سیستمی و فیزیکی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور خودرو به نام»ج « ثبت دارد .سابقه آیا به استناد م بایعه نامه عادی می توان دستور توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو را صادر کرد؛ در حالی که سند رسمی خودرو به نام شخص دیگری است؟
پاسخ
جناب آقای جلالوند معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/39482/1 مورخ 1399/8/12 به شماره ثبت وارده 1203 مورخ 1399/8/14، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال که فردی با ارائه تصویر مصدق مبایعه نامه عادی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و ف یزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است؛ در حالی که حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور، خودروی مذکور دارای سابقه ثبتی به نام فرد دیگری غیر از خوانده دعوا است؛ اولا، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست . زیرا در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد نمی.توان ثانیا، مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 ، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و لذا ملاک مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل الیه برای اثبات مالکیت خود و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو باید دعوا را به طرفی ت شخصی مطرح کند که دارای سند رسمی خودرو است و تا زمانی که این درخواست به طرفیت چنین مطرح نشده باشد، موجبی برای صدور دستور موقت نیست .شخصی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.