نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۹۵

الف– در صورتی که فردی به انتقال پلاک و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجرای حکم خودرو را به شخص دیگری غیر از محکوم له با تنظیم سند رسمی انتقال می:دهد 1 - آیا واحد اجرای احکام می تواند جهت اجرای حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آن که برای تعویض پلاک وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است .خودرو، 2 - با توجه به این که انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت محکوم علیه بوده، آ یا می توان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکوم له انتقال داد؟ وظیفه اجرای احکام در این خصوص چیست؟ ب- در صورتی که محکوم علیه پس از برگزاری مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امری کند که منجر به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگری انتقال دهد، وظیفه اجرای احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟

جناب آقای شمسی ارمندی مدیرکل محترم نظارت و بازرسی مرکز امور شورای حل اختلاف قوه قضاییه با سلام و دعای خیر؛ بازگش ت به استعلام شماره 9000/12190/350 مورخ 1399/08/10 به شماره ثبت وارده 1195 مورخ 1399/08/12 در خصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ قاضی محترم شورای حل اختلاف و اجرای احکام مدنی شهرستان همدان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود الف- 1 و 2 - در فرض سؤال که محکوم علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به این که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و محکوم له لزوما باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل الیه یادشده اقامه کند و برای جلوگیری از حدوث مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگری شود .وضعیت با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای ا حکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد. بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال متکی ب ر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می.شود دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه