نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۹

رساند از آن جایی که شه رداری ها در راستای اجرای قوانین و مقررات و قانون شهرداری ها مجری طرح تفصیلی می باشند و معمولا ملاحظه می گردد که املاک برخی از شهروندان داخل در کاربری عمومی قرار گرفته و اداره متولی طرح نیز قادر به تملک نبوده و یا حاضر به تملک این املاک نبوده اند و مالکین د ر جهت احقاق حقو ق مالکانه خود درخواست تغییر کاربری ملک تحت مالکیت مطرح نموده اند که این موضوع از طریق شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون معماری و شهرسازی دلالت گردیده و پس از طرح نتیجه به مالک ابلاغ گردیده با این اوصاف اخیرا از سوی دبیرخانه کمیسیون مو صوف به استناد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به تصمیم متأخذه در یکی از پرونده ها، اعتراض به عمل آمده است و این در حالی است که قانون موصوف به املاک و اراضی دولتی و ادارات و نهادها تسری داشته و ارتباطی به املاک اشخاص حقیقی نداشته و عینا در تعارض با قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29 آبان 1367 و عین موضوع حقوق مالکانه می باشد حال با این اوصاف از آن جایی که موضوع مذکور و اقدامات به عم ل آمده برای این شهرداری شبهاتی به عمل آورده است لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام محترم تقاضا دارد دستور فرمایید ضمن بررسی اختلاف حاصله مشورتی آن اداره کل محترم جهت تعیین تکلیف و همچنین اقدامات بعدی به این شهرداری ابلاغ فرمایند ..نظریه

اولا، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون» منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 « و»تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 « متفاوت است؛ قانون سال 1381 شامل آن دسته از زمین هایی اس ت که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمین ها به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شده اند؛ در حالی که قانون سال 1367 مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولا دارای کاربری مسکونی، تجاری ،های صنعتی، کشاورزی و غیره می باشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداری ها در طرح عمومی ،های خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته اند، بنابراین قانون سال 1381 مانع اجرای قانون سال 1367 نبوده و ناسخ آن نمی.باشد ثانیا، قانون سال 1367 و رأی وحدت رویه شماره 80/172 – 16/8/1381 به معنی انتفاء طرح های روی املاک نمی باشد و مجری طرح پس از انقضاء م هلت پنج ساله نیز می تواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز )در مورد طرح های دولتی( و قیمت روز )در مورد شهرداری( به مالک پرداخت کند طرح.های ثالثا، طبق قانون سال 1367 با انقضای هج ده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره )با بقای طرح روی خواهد داشت مل.ک( دکتر احمد محمدی باردئی