نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۷۳

در دعوی استرداد مال منقول چنانچه خواهان قصد توقیف مال منقول مذکور را داشته باشد آیا 1 - خواهان منحصرا حق درخواست تامین خواسته نسبت به مال منقول مذکور را دارد؟ 2 -یا خواهان منحصرا حق درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف مال منقول مذکور را دارد؟ 3 -یا این که اختیار با خواهان است و خواهان مختار است هر یک از آنها را انتخاب و درخواست نماید؟

جناب آقای صلحی رییس محترم شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 19 مورخ 1399/07/22 به شماره ثبت وارده 1173 مورخ 1399/08/06 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 – درفرض سوال خواسته که دعوا استرداد م ال منقول معین است، با توجه به مواد 122 ، 121 و 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ممنوعیتی برای خواهان جهت درخواست تأمین خواسته از دیگر اموال خوانده به میزان مال منقول موضوع خواسته وجود ندارد. تشخیص این که توقیف عین مال امکان پذیر است یا خیر، با لحاظ مستندات ابرازی خواهان برعهده مرجع رسیدگی کننده است و در فرض امکان توقیف آن با لحاظ ماد ه 123 قانون یاد شده، توقیف دیگر اموال نیست امکان.پذیر 2 - در فرض سوال با توجه به مجموع مقررات حاکم بر دو نهاد حقوقی دستور موقت و قرار تأمین خواسته که درفصل های ششم و یازدهم باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش بینی شده است و با لحاظ آن که این دو نهاد دارای وجوه اشتراک و افتراق متعددی هستند؛ خواهان می توان د توقیف مال معین موضوع خواسته را در قالب تأمین خواسته یا دستور موقت از مرجع رسیدگی کننده درخواست ک ند و دلیلی بر انحصار حق خواهان فرض سوال در یکی از نهادهای حقوقی یا د شده وجود ندارد. بدیهی است درخواست به عمل آمده در صورتی مورد پذیرش که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد قرارمی.گیرد - با توجه به پاسخ پرسش های 1 و 2 به این سؤال منتفی است .پاسخ مدیرکل حقوقی قوه قضاییه