نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۷۱

چنانچه یکی از اعضای شورای حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمی شود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت کند، آیا اتهام وی منطبق بر ماده 592 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و اخذ رشوه است یا این که عناوین اتهامی دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارد؟

عبارت»شوراها « در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون، مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارات»و به طور کلی قوای سه گانه « در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که شوراهای حل اختلا ف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنان چه این رف تار به اظهار نظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز می.شود دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه