نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۷۰

به موجب ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 »اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن ها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود « همچنین به موجب بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 از جمله به مستخدمین دولتی، بلدی و مملکتی در حین اشتغال، اجازه وکالت داده نمی شود. با توجه به مراتب یاد شده، آیا مقصود مقنن در بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، وکالت به طور مطلق در دادگستری از جمله وکالت اتفاقی و تعیینی است یا این که منظور وکالت رسمی دادگستری است و منصرف از وکالت اتفاقی موضوع ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 است؟ و به عبارت دیگر، آیا کارمند دولت در حین اشتغال با شرایط مذکور در ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، می تواند به عنوان وکی ل اتفاقی در پرونده اقربای خود ورود کند؟

ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و ... که در بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر شده است ناظر بر اعطای پروانه وکالت دائم است و منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است. زیرا اولا، ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اطلاق دارد و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378 رئیس محترم قوه قضاییه که در اجرای ماده مذکور تنظیم و تصویب شده است، برای درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی از جانب کارمندان دولت ممنوعیتی وضع نکرده است. ثا نیا، با عنایت به این که در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا بدون قید و شرط پیش بینی شده است، مح روم کردن اشخاص از انتخاب اقربای خود به عنوان وکیل اتفاقی در موارد جواز قانونی و نیز ممنوع کردن کارمندان دولت از این حق بدون مجوز قانونی، فاقد وجاهت است اعما.ل دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه