نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۶۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
شخصی قرارداد پیش فروش آپارتمان را به طور عادی تنظیم می کند و متعهد میشود تا تاریخ معینی مبادرت به ساخت و تکمیلملک، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع ب ه خریدار نماید و چن انچه تا تاریخ مقرر هر یک از تعهدات را انجام ندهد، روزانه مبلغ معینی را به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد به خریدار بپردازد چنانچه پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد متعهد فوت کند و یا این که زمان انجام تعهد فرا رسیده و سپری شده باشد، اما متعهد به تعهد خود عمل نکرده و بعد از آن فوت کند و آپارتمان نیمه کاره باشد و خریدار دعاوی الزام به انجام تعهدات مذکور شامل الزام به تکمیل و ساخت، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و نیز خسارت تاخیر انجام تعهد را به طرفیت وراث مطر ح کند، آیا الزام ورثه به تعهدات قراردادی مورث آنان و نیز محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه امکان پذیر است؟
پاسخ
در فرض سؤال که شخصی قرارداد عادی پیش فروش ساختمان تنظیم کرده و متعهد شده است تا تاریخ مع ینی مبادرت به ساخت، تکمیل و تحویل ساختمان و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی نماید و به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد، مبلغ مشخصی را پرداخت کند؛ اولا، در صورت فوت متعهد پیش از مهلت مقرر، چنانچه مباشرت وی در انجام تعهد جهت ساخت و تکمیل ب نا شرط نشده باشد و مشمول ماده 268 مدنی نباشد ،قانون تعهدات وی در این زمینه و نیز متفرعات آن از حیث اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 به ورثه منتقل می شود؛ اما از آن جا که متعهد پیش ا مهلت مقرر فوت کرده است، فرض پرداخت خسارت بابت تأخیر در انجام تعهد منتفی است .ز ثانیا، در فرض فوت متعهد پس از مهلت مقرر تعهدات وی در این زمینه و متفرعات آن از حیث اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 به ورثه منتقل می شود و خسارت متعلقه به ترکه تعلق گرفته و برابر ماده 248 این قانون رفتار می.شود
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۶۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.