نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۶۲

آیا ارجاع امر به کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب می شود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟ 1 - نظریه کارشناس در مورد تقسیم ماترک و تعیین سهم هر کدام از وارث؛ 2 - نظریه کارشناس در مورد اموال محکوم علیه که در مزایده اجرای احکام مدنی وجود دارد؛ 3 - نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛ 4 - نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛ به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگا ه یا اجرای احکام چیست؟

جناب آقای براری رییس محترم دادگستری شهرستان بندر انزلی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9027/1074/34 مورخ 1399/7/29 به شماره ثبت وارده 1162 مورخ 1399/8/5 ، در رابطه با استعلام بدون شماره مورخ 27/7/1399 رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرانزلی، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز ،کنند. تعیین و حکم بدوی به پرداخت آ ن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد .قانون ثانیا، در مواردی که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضا عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 19 الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع است رسیدگی.کننده دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه