نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۳۷

وفق ماده 656 شکستن هر یک از استخوان های ترقوه حسب مورد واجد دیه مقدر است. لیکن در خصوص خردشدگی منتهی به درمان بدون عیب یا با عیب عضو یادشده در ماده مذکور موضوع به سکوت واگذار شده و بر اساس بندهای»الف « و»ب « ذیل ماده 569 از قانون مرقوم، نسبت به شکستگی استخوان احکام مت فاوتی با خردشدگی آن وضع گردیده است. آیا حکم خردشدگی استخوان ترقوه که بدون عیب درمان یافته باشد حسب مورد همان حکم ورشکستگی ترقوه است؟

دیه استخوان ترقوه در ماده 655 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شده و دیه ترک خوردن و شکستن هر یک از استخوان های تر قوه طبق مواد 656 و 657 قانون مذکور، مشخص گردیده است؛ اما از آن جا که دیه خرد شدن استخوان ترقوه به طور صریح مقرر نشده است، به نظر می رسد می تواند مشمول عمومات مذکور در بند»ب « ماده 569 قانون باشد .مذکور دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه