نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۰۲

در پرونده ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار )سایت های قمار و شرط بندی( و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط بندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی به استرداد وجوه و اموا ل حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل 49 قانون اساسی و بند»ح « ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکو ر باید به نفع دولت به معنای عام کلمه )حاکمیت( و یا تحویل ستاد و فروش اموال تملیکی گردد جمع.آوری

جناب آقای یارمحمدی رئیس محترم دادگاه های عمومی وانقلاب زنجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9037/21298/27 مورخ 1399/7/22 به شماره ثبت وارده 1102 مورخ 1399/7/22، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود با استناد به مواد 7 ، 8 ، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 ، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام م عظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوی معظم له به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآ مد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به عنوان تنها نهاد مأذون نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد .وظیفه دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قو ه قضاییه