نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۸۶

مبنی بر اینکه در پرونده های متعدد اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن محکوم علیه با استناد به مبلغ تعی ین شده توسط کارشناس تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده ا ست متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکوم له توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتم ان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقی مانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقی مان ده از تعهد محکوم علیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکوم علیه وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام می تواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/94/351 - 94/2/41 نسبت به درخواست محکوم له اقدام نماید؟

اولا ، در فرض سؤال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکوم علیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکوم له است؛ مگر آن که تحویل محکوم به ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می کند. ثا ،نیا چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود و اجرای احکام ضمن اجرا ی حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت ها تغییر کرده است را به نحوی محاسب ه که معادل تحویل عین باشد .کند دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه