نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۸۴

شخص محکوم علیه تقاضای خود را مبنی بر اخذ مرخصی به قاضی اجرای احکام حقوقی تقدیم می نماید با دستور قضایی پس از صدور قرار وثیقه و تودیع آن مرخصی به وی اعطاء می شود به لحاظ غیبت محکوم علیه از مر خصی و عدم برگشت به زندان و عدم معرفی وی از سوی وثیقه گذار با وصف ابلاغ واقعی به ایشان مراتب به دادستان حوزه قضایی جهت ضبط وجه الوثاقه اعلام می گردد و هم زمان عملیات اجرایی ادامه یافته و دو نوبت مزایده برای ملک غیر منقول موضوع وثیقه برگزار ولی خریداری پیدا نمی شود با توجه به اینکه تقاضای ضبط صرفا ازجهت عدم معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار بوده است و نه از جهت استیفای محکوم به موضوع مشمول ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی یا خیر؟ در صورت منفی بودن

استدعای ارشاد دارد می.شود

پاسخ: اولا، از مفاد تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، به ویژه عبارت» حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی «و پیش بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می شود که در پرونده های حقوقی که اجرا تحت نظر دادرس اجرای احکام مدنی است، ص دور دستور این تبصره نیز بر عهده همین دادرس است .موضوع ثانیا، در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و به فروش نرفته است، از مال رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر می رسد آن است که در صورت تقاضای محکوم له و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکوم به، به تملک محکوم له آورده شود و مابقی همچنان در مالکیت گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود .وثیقه