نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۸۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
فردی به پرداخت مهریه محکوم می شود پیش از درخواست محکوم لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال است و سند رسمی به نام وی صادر شده است. محکوم لها با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر می شود.در حال ملک در ید مستأجر است و محکوم علیه خود م ستأجر م لکی دیگر است آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟
پاسخ
با عنایت به بند»الف « ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت ا عسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که علی الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خ ،ود منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی تشخیص دیگری داشته باشد محکوم.علیه دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۸۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.