نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
نظر به این که در مواد 598 قانون مجازات مصوب 1375 و نیز 3 و 5 قانون تشدید مجا زات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری عبارت»مامورین به خدمات عمومی « بیان شده است منظور، چه اشخاصی است؟ آیا شامل کارمندان بانک های خصوصی هم می شود؟
پاسخ
منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام الم نفعه داشته، مشغول خدمت می باشند، بنابراین بانک های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده اند ، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اخت لاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 .نیستند دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.