نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۶۷

مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیت ی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تص حیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. چنانچه در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه بدوی صرفا نسبت به جنبه عمومی جرم اتخاذ تصمیم کند و از صدور حکم به رد مال غفلت کرده و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع می شود، آ یا دادگاه تجدید نظر می تواند ضمن تایید رای صادره، در خصوص رد مال نیز اخذ تصمیم و متهم را به آن محکوم کند؟

حکم به»رد مال « هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، لکن در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده باشد، چون اساسا حکمی در مرحله نخستین صادر نشده و به موجب ماده 435 قانون یادشده، دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی و و نسبت به آن رأی صادر شده است اجازه رسیدگی دارد، بنابراین در فرض سؤال ،اقع دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساسا در مرحله بدوی رأیی در خصوص» رد مال «صادر نشده است و در نهایت می تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دا دگاه بدوی در صورت مکلف به تعیین تکلیف نسبت به تقاضای رد مال خواهد بود .هر دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه