نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۶۲

در سال 1392 در یکی از بخش های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیک ترین حوزه قضایی ارسال می شود. چند سوال مطرح می:شود 1 - چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود، آیا اجرای حکم دادگاه بخش است یا دادسرای شهر ستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟ 2 - در صورتی که محکوم در مورد رد مال تقاضای اعسار کند،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

1 - در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیک ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به این که ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض نافی ص لاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای حکم کیفری که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم )دادگاه بخش( است .جدید 2 - با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در فرض سؤال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به )ردمال( که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین هم عرض )شهرستانی ( که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأی صادر کرده است .است دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه